کد مطلب:26963 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

آيا ميتوان گفت كه تمام برداشتهايي كه از دين ميشود، مورد قبول و صحيح است؟

اصطلاح تكثر قرائتها و برداشتهاي مختلف از دين در واقع اصطلاحي وارداتي است و در اسلام چيزي به نام كثرت قرائت در باب مفاهيم و نظريات علمي و ديني در ادبيات و فرهنگ ديني و اسلامي وجود نداشته و چنين اصطلاحي از فرهنگ غرب ترجمه شده و وارد ادبيات ديني ما شده است.

در متون ديني آن چه به عنوان تكثر مطرح بوده، تكثر قرائت آيات قرآن كريم بوده كه يك لفظ به چند صورت قرائت شده است.

ديدگاه افراطي قرائتهاي مختلف از دين معتقد است كه هر متني فهمهاي متعدد و متنوعي را در عرض هم برميتابد و اين فهمها همه مطلوب و مشروعند! و كنار زدن آنها و يا وحدت بخشيدن به آنها ممكن و مطلوب نيست!

پس، بحث تكثر پذيري ادامه همان جريان فكري است كه طي قرون متمادي در غرب بوجود آمده كه تاريخ مصرف برخي از آنها تمام شده و تازه موج آن به كشور ما رسيده، كه عوامل مختلفي مانند: تأثيرپذيري برخي از متفكران و روشنفكران جامعة اسلامي از متفكران غربي، عدم پذيرش حكومت ديني از سوي عدهاي، خلطو خطا بين نظريه تكثر قرائت دين به معناي خاص خود با اجتهاد و برداشتهاي عادي كه از متون مختلف ميشود و... زمينهساز طرح آن در جامعه ما شده است.(ر.ك: مجله معرفت، ميزگرد نقد نظريه تكثر قرائت دين، آية الله مصباح يزدي و...، شمارة 48، سال دهم، آذرماه 1380، ص 6 ـ 16، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امامخميني;، قم.)

طرفداران اين نظريه ميگويند: وجود شاخههاي مختلف كلامي، فقهي، تفسير از صدر اسلام تاكنون، وجود مذاهب شيعه و سني و... همگي دليل بر صحت قرائتهاي مختلف از دين است!! در حالي كه چنين استدلالي درست نيست; زيرا گرچه، در برداشت از آيات و روايات در مواردي بين انديشمندان اسلامي اختلاف شده و ممكن است يك مفسّر يا فقيه از روايتي يا آيهاي، تفسير و برداشتي داشته باشد و مفسر و فقيه ديگر برداشت ديگري، و كسي منكر چنين چيزي نيست و اساساً شيعه به باز بودن باب اجتهاد اعتقاد دارد و مجتهد نيز معصوم از خطأ نيست; ولي آن چه قابل پذيرش نيست اين است كه اجتهاد و اختلاف در تفسير و برداشت ازروايات غير از قرائت پذيري دين در هر متني و هر بخشي از متن است، ديدگاه قرائت پذيري متون ديني معتقد است كه تمام متون قرائت پذيرند و همة قرائتها نيز درست و صحيح است در حالي كه درباب اجتهاد و تفسير، مفسران و فقيهان در بسياري از موارد وحدت نظر دارند و در مسائلي كه دلايل قطعي و نص بر آنها اقامه شده اختلافي نيست و همه وحدت نظر دارند و تنها اختلاف آنها در مسائل ظني است و در ضروريات اختلافي ندارند; و يك متن دو معناي قابل قبول ندارد و هر دو صحيح نيست و در نهايت يكي يا هر دو به خطا رفتهاند و حق يك چيز بيشتر نيست; وَأَنَّ هَـَذَا صِرَ َطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَتَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِي ذَ َلِكُمْ وَصَّغكُم بِهِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون;(انعام،153) و اين كه اين راه مستقيم من است از آن پيروي كنيد و از راههاي مختلف ]و انحرافي[ پيروي نكنيد كه شما را از راه حق دور ميسازد، اين چيزي است كه خداوند شما را به آن سفارش ميكند تا پرهيزگار شويد.

و در جايي ديگر قرآن كريم ميفرمايد: ...فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلآالضَّلَـَل;(يونس،32)... بعد از حق چيزي جز گمراهي وجود ندارد... حضرت عليميفرمايد: ما اختلفت دعوتان إلاّكانت احداهما ضلالة; هيچ دو ادعايي، كه با هم اختلاف داشته باشند، وجود ندارد، مگر اين كه يكي از آنها گمراهي است. بنابراين، از منظر درون ديني تعداد قرائتها و برداشتهاي مختلف و در عرض هم با آيات و روايات منافات دارد و قابل پذيرش نيست.

قبول برداشتهاي مختلف از دين و در عرض هم قرار دادن آنها و برابر دانستن آنها، عواقب ناگواري دارد كه يكي از آثار رواني آن اين است كه مردم وقتي نظريات مختلف را ديدند، اعتماد خود را نسبت به حقيقت از دست ميدهند و چون اطمينان ندارند كه كدام نظر درست است دچار سردرگمي و تحيّر شده و در عمل سست ميشوند و جديتي به خرج نميدهند.(ر. ك: كلام جديد، عبدالحسين خسرو پناه، ص 150 ـ 205، مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه، قم.) از طرفي پذيرش ديدگاه قرائتهاي مختلف از دين و صحيح دانستن برداشتهاي مختلف و در عرض هم دانستن آنها، هدف پيامبران و دين را به كلي از بين ميبرد و موجب ميشود كه مردم نسبت به هنجارها و ارزشهاي ديني بيتفاوت شده و در نتيجه وحدت و انسجام جامعه از هم ميپاشد.(ر. ك: مجله معرفت، همان.)

بنابراين، نميتوان نظريه قرائتها و برداشتهاي مختلف از دين كه در عرض هم باشند و در عين تعدد حق بر همه آنها، اطلاق شود، را پذيرفت.(براي آگاهي بيشتر ر. ك: معرفت ديني، صادق لاريجاني، ص 139 ـ 160; انتشارات مركز ترجمه و نشر كتاب; كلام جديد، همان; تفسير تسنيم، آية الله جوادي آملي، ج 1، ص 56 و 196، 224، مركز نشر اسرأ.)